رسالة واضحة لا لُبس فيها مفادها "النظافة واجب ديني وأخلاقي" أرسلها سمو ولي العهد الأمير الحسين خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التحضيرية المعنية بالبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحدّ من الإلقاء العشوائي للنفايات يوم أمس بحضور رئيس الوزراء وعدد من الفريق الحكومي 

حينما يصل الأمر للتدخل الملكي عادة في أي ملف أو قضية محلية سواء كان ذلك بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك أو من سمو ولي عهده، فمن كل بد هناك جوانب عديدة يجب أن تُفهم وخطوات عملية يجب أن تطبق، وحتما ومما لا شك فيه ينتج التوجيه في هكذا أمور بعد تقصير الحكومات أو الجهات المسؤولة 

اليوم نعتقد أن الحكومة قد فشلت فشلا كبيرا في إدارة ملف النظافة بشكل كامل هي ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة الإدارة المحلية َوامانة عمّان 

وزارة الادارة المحلية ومنذ تسلم وليد المصري مهامه وزيرا تراجع أداؤها بسبب قراره بوقف دعم الوزارة لكافة البلديات باستثناء القليل حسب العلاقات الشخصية، إضافة لدعمه لقرار وزير العمل بإنهاء كافة عقود العمال الوافدين فيها الذين يعتبرون عصب ملف النظافة في كثير من البلديات، قرار تم أخذه لأسباب غير معلومة أو على الأقل غير منطقية في ظل عدم توفر البديل لوقف التعيينات في البلديات عموما بسبب ظروفها المالية ورفضه كل محاولات خصخصة القطاع أو حتى مشاريع إعادة التدوير مع القطاع الخاص 

وزير الإدارة المحلية تجاوز كل حدود التحديث السياسي في البلد وكل الأعراف الديمقراطية حينما نسب بحل المجالس قبل مدتها الدستورية بنحو عشرة شهور ليستبدلها بلجان مؤقتة عديمة الخبرة ومسلوبة الإرادة لصالحه، وفيها ما فيها من التنفيعات والمحسوبيات حتى أنه كان سببا رئيسا في إخراج الأمينين العامين الفني والاداري للوزارة ليحكم قبضته على كافة مفاصل العمل البلدي في الوزارة وفي مائة وأربعة بلديات وهذا الأمر أدى لتراجع عمل البلديات رغم محاولة الحكومة انعاشها لتبييض وجهها بعد القرار ومنح اللجان المعينة المؤقتة دفعة أمام الرأي العام من خلال حملا مستمرة حتى وصلت لمشاركة الحكام الاداريين ومرتبات الأمن العام بزيهم العسكري الذي نحترم

وفي ظل ترويج الوزير "عابر الحكومات "المستمر لتعيين رؤساء البلديات بدلا من الانتخاب في رؤية رجعية وانقلابية على الديمقراطية، وكان الأصل فيه رفض الفكرة بدل تسويقها خاصة وانه كان رئيس لجنة تحديث ملف الإدارة المحلية في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بدلا من تبني استطلاع غير دقيق وموجه ومتفق عليه مسبقاً 

أما أمانة عمان يكفيك أن تعلم أن رئيس لجنتها المكلف والقابع على قلوب مواطني العاصمة منذ ثمانية سنوات، ما زالت أكثر من نصف مناطق العاصمة تعاني من قلة النظافة وعدم الاهتمام مقابل حصر الخدمات المميزة لعدد محدود من المواقع والمناطق وعلى رأسها غرب العاصمة 

وزارة البيئة هي الأخرى لا بواكي لها ، فما دامت الحكومات تنظر إليها وتتعامل معها كوزارات ترضية لشرائح أو فئات أو لعلاقات معينة فلن ننتظر منها اية نتائج على الرغم من أن هذه الحقيبة في دول أخرى تعد من أكبر واقوى وأهم الوزارات

هذه الملفات نضعها كأسباب واضحة على الأقل تثبت فشل حكومة جعفر حسان بالسيطرة على هذا الملف وعدم قدرته السيطرة على بعض وزرائه وكبح جماح اجنداتهم الخاصة ، ما أدى لتدخل مباشر من سمو ولي العهد الذي شاهد بعينه سوء الأوضاع في هذا الملف ، لذلك ومن المؤكد أن الأمر سيختلف من الآن وصاعدا..

الأمر يحتاج لتكاتف الجميع، وليس لتطبيق القانون من الحكومة فقط، بل أيضا لثقافة وتربية وأخلاق مجتمعية تعبر عن مدى محافظة المواطنين على بلدهم وتدفعهم لتغيير هذا الواقع المؤلم


اليوم على رئيس الوزراء جعفر حسان إذا ما كان جادا في تنفيذ الاستراتيجية ويبحث عن "بياض الوجه" خاصة بعد تدخل سمو ولي العهد أن يطيح برؤوس تلك المؤسسات، وان يكون أكثر صرامة وحزما في التعاطي مع هذا الملف وهذه المؤسسات دون محاباة وطرح الزوائد التي فقدت انتاجيتها من الحكومة وعدم الوثوق بالوعود التي يطلقها اؤلئك ليستمر ما وعد به من إصلاحات لم تتعد لغاية اليوم عتبة الوعود والتصريحات الإعلامية.